يعيش هذه الأيام سكان حي الحجون في مكة المكرمة لحظات ترقّب بعد أن استلموا إنذارات تقضي بفصل الخدمات عن منازلهم غرة شهر محرم القادم، تمهيدا لأعمال إزالة منازلهم وتنفيذ مشروع تطوير الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف.
ويؤكد أهالي المنطقة أنهم استلموا إنذارات إخلاء المنازل من قبل أمانة العاصمة المقدسة بشكل وصفوه بـ«العشوائي»، عدا عن تأخر البلدية في إعلامهم بالأمر، لا سيما أنهم منحوا مهلة لا تتجاوز 5 أيام ليخلوا منازلهم. لكن الدكتور أسامة البار أمين العاصمة المقدسة قال لـ«الشرق الأوسط» إنه تم الإعلان عن البدء في التنفيذ منذ نحو شهر في إحدى الصحف، وذلك وفق نظام نزع الملكية للمنفعة العامة الذي ينص على إعطاء مهلة شهر للسكان من أجل إخلاء منازلهم ـ على حد تعبيره ـ.
في المقابل أشار محمد بحّة أحد سكان الحجون إلى أنه تسلم الإنذار من أحد العاملين في مركز تموينات بالحي، مبينا أنه لم يوقع حتى على طلب الاستلام من قبل البلدية، الأمر الذي يؤكد «عشوائية» توزيع تلك الإنذارات.
وقال بحّة في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لسنا ضد تنفيذ المشروع لا سيما أنه يعد للمصلحة العامة، إلا أن المشكلة تكمن في التوقيت الذي تم إنذارنا فيه، خاصة أنني تسلمت الخطاب في السادس والعشرين من شهر ذي الحجة، والذي يقضي ببدء فصل الخدمات عن منازلنا غرّة شهر محرم القادم».
وأوضح بحّة أنه من الصعب على السكان إخلاء بيوتهم وإيجاد البديل في أيام قليلة لا سيما أنه يسكن في منزل والده مع زوجتيه و15 ابنا، مؤكدا أنه لا يريد التعويض باعتباره يخضع إلى إجراءات قانونية، غير أنه يطالب بإعطائهم مهلة كافية لا تقل عن 3 أشهر في ظل أزمة السكن الموجودة الآن ـ على حد قوله ـ.
وأضاف: قامت البلدية منذ نحو عامين بترقيم منازلنا تمهيدا لتنفيذ مشروع استثماري شبيه بجبل عمر، غير أنهم لم يبلغونا بموعد التنفيذ، عدا عن طلب الشركة الاستثمارية لصكوك المنازل بهدف تطوير المنطقة، غير أننا فوجئنا بعودتهم قبل نحو أسبوع لتنفيذ مشروع حكومي دون إعلامنا بالموعد أيضا.
ولفت إلى عدم وجود أي تنسيق أو متابعة مع عمدة الحي من قبل الجهات الرسمية، والذي فوجئ بالخبر من السكان، إضافة إلى أنهم حاولوا الاستفسار من أمانة العاصمة المقدسة التي ردت عليهم بأنه تم الإعلان عن موعد تنفيذ المشروع منذ شهر مضى في إحدى الصحف المحلية.
وأردف، تشهد مكة المكرمة مشاريع عديدة، والتي عادة ما يتم إبلاغ أهالي المناطق بمواعيد تنفيذها رسميا قبل البدء فيها بـ4 أشهر، إلا أن ذلك لم يحدث معنا في مشروع توسعة المنطقة الشمالية للحرم المكي الشريف.
من ناحيته، يؤكد علي سندي أحد سكان المنطقة نفسها على أن الموضوع يعد جديا فعلا، إلا أنهم معترضون على وقت الإنذار وعدم إعطائهم مهلة كافية لإخلاء منازلهم في ظل تعلق الموضوع بطلبات نزع الملكيات وغيرها من الإجراءات.
وقال سندي لـ«الشرق الأوسط»: «لا نعلم ما الذي سيحدث، إلى جانب أن إنذار الإخلاء جاء متزامنا مع دخول موسم الاختبارات وعدم قدرتنا على نقل أبنائنا من المدارس، عدا عن ضيق الوقت الذي لا يتجاوز 5 أيام».
من جهته أكد أحد المسؤولين في حي الحجون ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ أن الأهالي فوجئوا بالموضوع، إلى جانب حدوث بلبلة بين السكان في ظل توزيع الإنذارات عشوائيا على جميع المنازل التي سيتم إزالتها وغيرها ممن لا تشملها الإزالة.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» لم توزع البلدية الخطابات وفق الخرائط المحددة لديها، وحينما راجعنا أمانة العاصمة المقدسة، أخبرتنا بأنها أعلنت عن المشروع بتاريخ 24 من شهر ذي القعدة في إحدى الصحف المحلية، إلا أنها لم تبلغنا رسميا.
وأضاف تم توزيع الإنذارات على نحو 320 منزلا في حي الحجون، لا سيما أن البلدية قامت بزيادة المساحة التي سيتم إزالتها لإنشاء أنفاق المشاة الموصلة إلى الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف.
وهنا، عاد أمين العاصمة المقدسة ليشير إلى أن المشروع يعد سياديا بأمر مباشر من المقام السامي، متطرقا إلى الإعلان عنه منذ نحو شهر في إحدى الصحف، وذلك وفق نظام نزع الملكية للمنفعة العامة الذي ينص على إعطاء مهلة شهر للسكان من أجل إخلاء منازلهم ـ على حد تعبيره ـ.
وطلب البار التخاطب مع عباس قطان المشرف على مشروع تطوير الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف، والذي حاولت «الشرق الأوسط» الاتصال به غير أنه لم يرد على استفساراتها حتى وقت النشر.
وكان الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، اطلع الأول من أمس على عرض مقدم من الدكتور أسامة البار أمين العاصمة المقدسة والشركة المطورة لمشروع طريق الملك عبد العزيز، والذي تضمن شرحا كاملا للإجراءات التي اتخذت بهدف البدء في أعمال الهدم والإزالة وترحيل الخدمات.
وبينت الشركة المطورة أن مراحل تنفيذ أعمال الإخلاء والهدم لمشروع طريق الملك عبد العزيز تم تقسيمها إلى 3 مراحل، تتمثل الأولى منها في غرب مشروع جبل عمر حتى شارع جرهم، فيما تشمل المرحلة الثانية المنطقة الواقعة غرب شارع عبد الله عريف حتى الطريق الدائري الثالث، أما المرحلة الثالثة والأخيرة ستكون في منطقة مسجد الملك عبد الله.
وأوضحت الشركة في عرضها المقدم لأمير المنطقة أن البدء في أعمال الهدم والإزالة وترحيل الخدمات للمرحلة الأولى ستبدأ في نهاية شهر محرم من عام 1431هـ، أما المرحلة الثانية فستكون في منتصف شهر رجب من نفس العام، بينما ستبدأ المرحلة الأخيرة في نهاية شهر محرم من عام 1432 هـ.
و أكد الأمير خالد الفيصل ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية، وتعويض المواطنين أصحاب العقارات من خلال ترك الخيار لهم بالبيع أو المساهمة في المشروع.